تبليغاتX
حقوق بشر و فردگرایی ( بهزاد مهرانی)
لیبرالیسم راه رهایی از جمود و انحصار گرایی
 

در حکومت های دموکراتیک،انتخابات آزاد یکی از راه کار هایی است که جهت ایجاد تغییرات در ساختار قدرت تعبیه شده است. علاوه بر انتخابات آزاد ،وجود نهاد های مدنی غیر دولتی،مطبوعات آزاد ،رسانه های مردمی و ... از ابزار های دیگر مهار قدرت به شمار می روند.در کشورهای توسعه نیافته که دارای حکومت های توتالیتر و اقتدار طلب هستند نیز بسیار تلاش می شود که انتخابات ظاهری دموکراتیک داشته باشند. از این رو در این کشورها اشکالی ابتدایی از فرایند انتخابات وجود دارد.در برخی از این کشورها ،رئیس جمهور به صورت مادام العمر و طی انتخابات نمایشی به قدرت می رسد و قدرت را به صورت انحصاری در دست می گیرد. در جمهوری اسلامی ،رئیس جمهور هر چهار سال یکبار با رای مردم برگزیده می شود اما می توان به عوامل بسیاری اشاره کرد که این انتخابات را از شکل دموکراتیک خارج می سازد.وجود نظارت استصوابی را می توان از عوامل کارسازی دانست که موجبات این امر – انتخابات غیر دموکراتیک – را در کشور ما فراهم می سازد.وجود نظارت استصوابی بسیاری از افراد را از گردونه ی انتخابات خارج می سازد که اکنون سخن این نوشته نیست.سخن من در این سطور،تکیه و تاکید بر نقش آنها یی است که در اینگونه انتخابات غیر دموکراتیک شرکت نمی کنند. طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی نهم تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات 46786418 نفر بود که از این میان 29400857 نفر در دور اول و 27958931 نفر در دور دوم شرکت کردند که مشارکت مردم طبق آمار رسمی حکومتی در دور اول 84/62 در صد و در دور دوم 76/59 در صد بوده است.اگر این آمار را صحیح فرض کنیم – هر چند به ادعای برخی از سران جمهوری اسلامی از جمله آقای کروبی در صحت و سقم این آمار خلل وارد است –در دور اول 17385561 نفر و در دور دوم 18827487 نفر در انتخابات شرکت نکردند که می توان گفت در دور اول 16/37 و در دور دوم 24/40 در صد در انتخابات شرکت نکرده اند.ادعای این نوشته آن است که افرادی که در انتخابات شرکت می کنند از یک دستی و همسانی کمی برخوردارند. این افراد، از جمله شامل آنهایی می شود که در عین مخالف و منتقد بودن نظام جمهوری اسلامی،چاره ای جز شرکت در انتخابات و انتخاب بین بد و بدتر،جهت ایجاد تغییرات بنیادی،پیش رو نمی بینند.کسانی نیز به واسطه ی تکلیف شرعی که مدام از طریق رسانه های حکومتی تبلیغ می شود ،به پای صندوق های رای می روند.افراد بسیاری شامل کسانی می شود که نگران آنند که مبادا با عدم مشارکت در انتخابات شغل خود را از دست دهند.رای اولی هایی هستند که شوق شرکت در اتخابات دارند.پشت کنکوری هایی که نگران باز ماندن از قافله ی دانشگاه به واسطه ی عدم مشارکت در انتخابات هستند.و دسته ی اخر معتقدین به جمهوری اسلامی هستند که به باور من طیف قلیلی را تشکیل می دهند.

دسته ی دوم کسانی هستند که در انتخابات مشارکت نمی کنند و بدین گونه اعتراض خود را به حاکمیت و شیوه های غیر دموکراتیک برگزاری انتخابات اعلام می کنند.در دور دوم – طبق آمار های حکومتی – 24/40 در صد مردم انتخابات را تحریم کردند. این افراد اما گروهی یکدست هستند و بر این باورند که امکان تغییرات بنیادی و سازنده در چارچوب قانون اساسی موجود ،امکان پذیر نیست و با عدم مشارکت در انتخابات،اعتراض خود را به گوش حاکمیت می رسانند.این گروه کثیر،نه رسانه ای در دست دارند و نه روزنامه ای و نه تریبونی که دلایل خود را برای تحریم انتخابات با دیگران در میان بگذارند.این گونه است که شکل گیری ائتلاف در میان این افراد خصوصا در آستانه ی انتخابات ضروری می نماید. ائتلافی که بتواند با بضائت رسانه ای بسیار ناچیز و اندک خود،دلایل متقن و قوی خود را  به گوش مردم و حاکمیت برسانند و از حاکمیت بخواهد که اگر به این آمار های اعلام شده از سوی خود باور دارد،بگذارد که انتخاباتی آزاد شکل گیرد تا مردم بتوانند آزادانه تغییرات بنیادین و ضروری که به آن باور دارند را ایجاد کنند.گروه ها و افرادی که دغدغه ی حقوق بشر و دموکراسی دارند می توانند فارغ از اختلافات ایدئولوژیک به این ائتلاف بپیوندند و خواهان یک انتخابات آزاد و دموکراتیک باشند. انتخاباتی که نظارت استصوابی نتواند بسیاری از افرادی را که شایستگی ورود به  عرصه ی انتخابات را دارند از ابتدا قلع و قمع نماید. از این رو است که می توان گفت،شکل گیری این ائتلاف ضروری است.

 

Balatarin + نوشته شده در  2009/2/15ساعت 16:28  توسط بهزاد مهرانی  | 

 

تلاش های اخیر برای محو گورستان خاوران، خبر دردناکی است که قلب و روح بسیاری را به درد آورده است. خاوران اگرچه صرفاً قطعه زمینی به مساحت سی در شصت متر است اما بخش هولناکی از تاریخ این سرزمین را در خود جای داده و یادآور کشتار بیرحمانه «انسان» هایی است که بدون تشکیل دادگاه، دسترسی متهمان به وکیل و پایبندی به حداقلی از ساز و کارهای قانونی شفاف، مخفیانه به مسلخ اعدام سپرده شدند و اینک، چه بسیار استعدادها، اندیشه ها، عشق ها و آرزوها که در گورهای دسته جمعی در خاوران آرمیده اند.
کاشتن نهال، احداث پارک و فضای سبز نه تنها ننگ خاوران را از تاریخ جمهوری اسلامی پاک نخواهد کرد بلکه بیش و پیش از هر چیز، نشان دهنده هراس آمران، بانیان و حامیان کشتار تابستان 67 از یادآوری و پیگیری این فاجعه انسانی است؛ غافل از اینکه تاریخ هیچگاه تابستان سرد و غم انگیز 67 را از خاطر نخواهد برد همانگونه که آشوویتس و هولوکاست نیز از خاطره ها نرفتند.
براستی این چه پارک و فضای سبزی است که ریشه نهال هایش، هم آغوش استخوان انسان ها و گورهای دسته جمعی است؟ آیا بازماندگان قربانیان، از حق سوگواری نیز محرومند؟ کدام آیین، دین و مسلک تجاوز به اجساد و استخوان آنها را مجاز می داند؟
دیر و دور نیست زمانی که پرونده اعدام های سال 67 در کنار سایر قتل های سیاسی، در دادگاهی علنی و عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چه این سرنوشت محتوم و گریزناپذیر تمامی نظام های استبدادی و ناقضان حقوق بشر است، تا مشخص شود که چه کسانی، آشوویتس ایرانی را به راه انداختند و امروز حتی این گورستان متروک اما ماندگار را نیز برنمی تابند.
ما دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های تهران، ضمن اعلام همدردی با خانواده های قربانیان سال 67 ، تلاش های اخیر به منظور تخریب و محو گورستان خاوران را محکوم می کنیم و معرفی و مجازات مسببان این کشتار غم انگیز و فراموش ناشدنی را خواستاریم.
تاریخ سرانجام روزی به قضاوت خواهد نشست.بالا^^

Balatarin + نوشته شده در  2009/2/3ساعت 20:37  توسط بهزاد مهرانی  | 

 

دفاع از مظلومی که موجبات بازداشت چند ساعته ی مرا فراهم آورد.

 

برای حل مشکل یکی از دوستان به دادگستری شهر قدس ( قلعه حسن خان) مراجعه کردم. در حالی که مشغول حل مشکل این دوست بودم، متوجه شدم که دختر و پسری را به دادگستری و نزد قاضی آورده اند و قاضی 80 ضربه شلاق حکم داده است و دختر و پسر در آستانه ی اجرای حکم هستند.حکم را دیدم. در آن نوشته شده بود: رابطه ی نامشروع از طریق گفت و گو  و دوستی!. یعنی این دختر و پسر که از قضا هر دو دانشجو و همکلاس بودند به دلیل گفت و گو با یکدیگر، به تشخیص قاضی،مستحق تحمل 80 ضربه تازیانه شدند.به نزد قاضی رفتم تا شاید بتوانم از اجرای حکم جلو گیری کنم.با اینکه شنیدم برادر ِ دختر نیز به خاطر اعتراض به این حکم بازداشت شده است.از قاضی پرسیدم آیا این حکم را عادلانه می داند.او پاسخ داد که طبق قانون عمل کرده است. به او گفتم که در قانون برای بدحجابی از یک ماه تا سه ماه حبس مقرر شده است اما به دلیل مقاومت مردم چنین حکمی الان کمتر اجرا می شود – شاید هم اجرا می شود و ما بی خبریم-.قاضی پاسخ داد که اگر بدحجابی را نزذ من بیاورند حتما حکم را اجرا خواهم کرد. با قاضی وارد بحث شدم.گفتم : گر حکم شودذ که مست گیرند / در شهر هر آنچه هست گیرند.

گفتم اگر اینگونه است پس حصاری به دور ایران بکشید و اعلام کنید که اینجا یک زندان بزرگ است که اکثریت قریب به اتفاق آن مستحق شلاق و حد و تعزیرند.قاضی مدام تاکید می کرد که طبق قانون عمل کرده است. به بیرون از اتاق قاضی آمدم. دختر و پسر را برای اجرای حکم به اتاقی بردند و پانزده دقیقه بعد از اتاق خارج شدند. 80 ضربه شلاق به هر کدام زده بودند.دختر بیچاره گریه می کرد و به زمین و زمان بد و بیراه می گفت.دو باره به اتاق قاضی رفتم و گفتم جناب قاضی: به باور شما آیا این دو به راه راستی که شما باور دارید و من به آن بی باورم هدایت شدند؟گفتم نکنید این کارها را.ولله این وهن انسانیت است. او همچنان به قانون اشاره می کرد. گفتم حتا اگر این شلاقی که شما زدید ،قانون باشد،قانونی نا عادلانه است. برایش از سعدی مثال آوردم که شخصی انکر الاصوات با صدایی ناموزون قران می خواند،سعدی خطاب به او می گوید: گر تو قران به این نمط خوانی / ببری رونق مسلمانی

گفتم مگر قرانی که شما به آن باور دارید نمی گوید که به عقود (قرارداد ها)یی که بسته اید پایبند باشید و مگر ایران منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را امضا نکرده است. پس چگونه است که در عمل به آن پایبند نیستید. او باز سخن از قانون گفت. به قاضی گفتم وظیفه ی شما اجرای قانون است و وظیفه ی من به عنوان یک روزنامه نگار،اطلاع رسانی است و من قطعا اطلاع رسانی خواهم کرد. از قاضی نامش را پرسیدم و او از پاسخ دادن امتناع کرد. وقتی از اتاق قاضی بیرون آمدم افراد وابسته به قاضی به اهانت به من پرداختند. یکی از آنها گفت:گیسش را بچینید که پر رو بازی در نیاورد...دستور بازداشت مرا صادر کردند. به خودم آمدم،دیدم که دستبند به دستم است. گفتند که مرا به زندان گوهر دشت (رجایی شهر) منتقل کنند.آخر وقت اداری بود که دوستی که خود قاضی شریفی است با تماس خواهرم به دادگستری آمد و خلاصه  با گرو گذاشتن جواز کسب آزاد شدم.

من اگر در اینجا نامی از قاضی و شعبه ی آن نمی برم به دلیل آن است که به شکل قانونی مسئله را پی گیری کنیم و پس از آن قطعا خبر رسانی خواهم کرد. به آن دختر و پسر هم گفتم که تا پایان ماجرا و استیفای حقوق ضایع شده ی آنها به آنها کمک خواهم کرد.

Balatarin + نوشته شده در  2009/1/20ساعت 18:17  توسط بهزاد مهرانی  |